به نقل از «آفتاب»

انتخابات با چراغ خاموش

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۳۶۴۸

آفتاب‌‌نیوز :

«آغاز پروسه انتخابات با چراغ خاموش» این بهترین تیتری است که برای فضای انتخاباتی پیش روی کشور می‌توان انتخاب کرد. دیروز ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۵ خود زمان و نحوه ثبت‌نام نامزد‌های دوازدهمین دوره مجلس و مدارک مورد نیاز را اعلام کرد: «متقاضیان داوطلبی نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس می‌بایست از دوشنبه ۱۶ تا یکشنبه ۲۲ مرداد ماه جاری، از ساعت ۸ تا ۱۸ عصر به مدت ۷ روز در پنجره واحد وزارت کشور ثبت‌نام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» در ادامه هم لیستی برای نامزد‌های کسب کرسی نمایندگی تهیه شده است. اما این اطلاعیه‌ها در شرایطی رسانه‌ای می‌شود که گروه‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو نقشی در این انتخابات ندارند.

این جریانات تا قبل ازتصویب قانون جدید انتخابات، هنوز سرگرم برنامه‌ریزی برای انتخاب، مذاکره و معرفی نفرات خود بودند؛ اما ناگهان مجلس طرح قانون انتخابات را با حذف انتخابات تناسبی در تهران تصویب کرد. نکته عجیب در این مصوبه قانونی، اما کم کردن زمان گروه‌ها و احزاب سیاسی به نفع شورای نگهبان بود. موضوعی که به اعتقاد تحلیلگران باعث کاهش مشارکت در انتخابات پیش رو و بروز بحران جدی پس از آن خواهد شد. از سوی دیگر دایره نظارت‌های شورای نگهبان در این انتخابات به اندازه‌ای وسعت پیدا کرده که بر وظایف نهاد‌های امنیتی مانند شورای تامین و... هم سایه انداخته است.

برخی فعالان سیاسی معتقدند این انتخابات، «شورای نگهبانی‌تر» از هر زمان دیگری شده است. مبتنی بر این نگرانی‌هاست که بسیاری از چهره‌های دلسوز کشور حتی در اردوگاه اصولگرایی نسبت به این پروسه عجیب هشدار داده و این پرسش را طرح می‌کنند که «پیروزی با مشارکت پایین برای اصولگرایان چه سودی دارد؟» این پرسشی است که مصطفی پورمحمدی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با روزنامه جوان به عنوان یکی از ارگان‌های مطبوعاتی جناح اصولگرایان از آن پرده‌برداری می‌کند تا جناح راست را متوجه یک خلأ جدی در آوردگاه‌های سیاسی پیش رو کند.

این واقعیت که بدون مشارکت، نتیجه انتخابات ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ حتی اگر در راستای خواسته اصولگرایان باشد باز هم معنایی جز شکست به همراه نخواهد داشت. همان‌گونه که مشارکت حداکثری در انتخابات حتی اگر منجر به شکست جناح راست شود، نهایتا پیروزی برای همه جناح‌ها و فعالان سیاسی خواهد بود. این در حالی است که قانون جدید انتخابات عملا راه طیف‌های منتقد و اصلاح‌طلب را برای مشارکت حداکثری در انتخابات سد کرده است.

برای تغییر راهبرد کلان نظام باید از مردم نظرخواهی شود
فاطمه راکعی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده ادواری مجلس در جریان گفتگو با «اعتماد» درباره انتخابات پیش رو می‌گوید: «پس از گذشت بیش از ۴۴ سال از عمر جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد مردم دیگر خواستار شفاف‌سازی و روشن‌سازی مواضع حاکمیت هستند. در سال ۵۸ اگر بیش از ۹۸ درصد ایرانیان به جمهوری اسلامی رای دادند به خاطر نقشه راه روشنی بود که امام (ره) در نوفل‌لوشاتو (و بعد در تهران) برای تحقق جمهوری اسلامی و تضمین آزادی‌های عمومی ارایه کرده بودند. ضمن اینکه تصویری که امام درخصوص اسلام ارایه کردند مورد قبول ایرانیان واقع شد و به آن رای دادند. مردم نقشه راه امام‌شان را پذیرفتند و به جمهوری اسلامی رای دادند. امام (ره) اعلام کرده بود، جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش. اما به نظر می‌رسد افراد و جریاناتی در کشور حضور دارند که در حال تغییر این نقشه راه از جمهوری اسلامی به سمت خلافت اسلامی هستند. اگر چنین اراده‌ای وجود دارد باید به صورت شفاف درباره آن از مردم نظرخواهی شود.»

او ادامه می‌دهد: «امام میزان را رای ملت اعلام کرده بودند و در زمان حیات ایشان اولین دوره انتخابات مجلس برگزار شد که در آن افرد و جریاناتی از طیف‌های مختلف سیاسی با دیدگاه‌های مختلف حضور داشتند. اما طی دهه‌های اخیر چندین و چند دوره است که به خاطر نظارت استصوابی شورای نگهبان، زمینه حضور دیدگاه‌های مختلف در مجلس و سایر نهاد‌ها مانند ریاست‌جمهوری و... سد شده است. طبیعی است که در هر ساختاری برای حضور افراد در نهاد‌های تصمیم ساز قواعدی حاکم باشد. قبلا ۴ نهاد رسمی شامل نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و... صلاحیت‌های عمومی افرد را تعیین می‌کردند. همین ساز و کار‌ها هم با انتقادات فراوان فعالان سیاسی همراه بود. اما در قانون جدید انتخابات دامنه فراگیری از اختیاراتی برای شورای نگهبان و نهاد‌های امنیتی خاص در نظر گرفته شده که مبتنی بر خواسته‌های یک جریان سیاسی خاص است.»

این فعال اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه در ابتدای انقلاب هرگزچنین تمامیت‌خواهی وجود نداشت، می‌گوید: «حتی رهبر انقلاب هم چند سال قبل اعلام کرده بودند چپ و راست، بال‌های یک پرواز واحد هستند و هر دو باید در انتخابات حضور فعالی داشته باشند. اما جریاناتی در کشور وجود دارند که به دنبال تمامیت‌خواهی و سیطره کامل بر نهاد‌های تصمیم‌ساز هستند. این جریان‌ها خود را تنها صدای ممکن در مملکت فرض می‌کنند و سایر طیف‌ها را طرد کرده و برای آن‌ها مانع‌تراشی می‌کنند. این روش نه ریشه‌های دینی دارد و نه مبتنی بر الگو‌های مدرن علمی است.»

راکعی در پایان یادآور می‌شود: «باید توجه داشت مردم تا زمانی که متوجه تغییرات اساسی در نظام حکمرانی نشوند، همراه نخواهند شد و چک سفید امضا به هیچ فرد و جریانی نخواهند داد. تصمیم‌سازان و سیاستگذاران باید صدای مطالبات مردم را به‌خصوص پس از رخداد‌های اعتراضی اخیر بشنوند و در انتخابات زمینه انعکاس این مطالبات را فراهم کنند. در غیر این صورت این پیام به جامعه ارسال می‌شود که تغییری در کار نخواهد بود و بهبودی حاصل نمی‌شود. نتیجه این امر هم نهایتا کشور را با مشکلات عدیده‌ای در بخش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و... مواجه می‌سازد.»

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: انتخابات جمهوری اسلامی شورای نگهبان اصلاح طلب نهاد ها پیش رو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۳۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چراغ سبز لندن به تداوم همکاری‌های تسلیحاتی با اسرائیل

یافته‌های یک نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که بیشتر مردم این کشور خواهان توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی هستند.

به گزارش مشرق، روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که دیوید کامرون وزیر امور خارجه انگلیس به رغم کشته‌شدن اتباع این کشور در غزه، شخصاً با ادامه فروش سلاح به اسرائیل موافقت کرده است. این درحالیست که او پیشتر گفته بود مرگ امدادگران انگلیسی نشانگر شکست اخلاقی و سیستماتیک ارتش اسرائیل است.

به گزارش این نشریه انگلیسی، جیمز کربی، ۴۷ ساله، جیمز هندرسون، ۳۳ ساله، و جان چپمن، ۵۷ ساله، از جمله کسانی بودند که در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به کاروان آشپزخانه مرکزی جهانی در یکم آوریل کشته شدند.

گاردین نوشت که تصمیم وزیر امور خارجه انگلیس برای تداوم فروش سلاح به اسرائیل بر اساس ارزیابی‌هایی است که مرگ امدادگران این کشور را شامل نمی‌شود. در واقع اسناد ارزیابی‌های دولت لندن درباره پایبندی رژیم صهیونیستی به قوانین بین‌المللی بشردوستانه در جنگ غزه، حوادث پس از ۲۸ ژانویه را در بر نمی‌گیرد.

پیشتر حزب مخالف دولت لندن (کارگر) خواستار انتشار اسناد مربوط به ارزیابی‌ وکلای دولت درباره جنگ غزه شده بود؛ با این حال مقام‌های دولت لندن از چنین اقدامی استنکاف می‌کنند.

گفتنی است که هفته پیش معاونین وزیر امور خارجه و تجارت انگلیس در جلسه کمیته پارلمانی این کشور درباره تحولات فلسطین حاضر نشدند. این درحالیست که گفته می‌شود این جلسه از ۲۰ روز قبل برنامه‌ریزی شده بود و غیبت مقام‌های دولت بحث‌برانگیز شده است.

فشارها علیه دولت انگلیس برای تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی به ویژه در پی کشته شدن سه امدادگر این کشور در حمله هوایی ارتش (ررژیم) اسرائیل به کاروان حامل کارکنان سازمان آشپزخانه مرکزی جهانی رو به افزایش است.

یافته‌های یک نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که بیشتر مردم این کشور خواهان توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی هستند.

هفته پیش نمایندگان گروه‌های حامی فلسطین طوماری را به دفتر نخست وزیر انگلیس تحویل دادند که در آن خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شده‌اند. ده‌ها تن از قانون‌گذاران انگلیس هم دو هفته پیش طی دو نامه جداگانه به دیوید کامرون وزیر خارجه این کشور، چنین درخواستی را مطرح کردند.

همچنین حزب ملی اسکاتلند، لیبرال دموکرات و مشاور پیشین امنیت ملی انگلیس از جمله احزاب و عناصری هستند که تعلیق فوری مجوزهای فروش سلاح به اسرائیل را خواستار شده‌اند.

حزب کارگر به عنوان دومین حزب پرجمعیت انگلیس هم می‌گوید که اگر وکلای دولت معتقدند رژیم اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض کرده است، فروش سلاح به این رژیم باید متوقف شود.

از سویی سازمان بین‌المللی امدادرسانی آکسفام به تازگی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزرای تجارت و خارجه انگلیس با اشاره به آمار بالای شهدای جنگ غزه هشدار داد که دولت لندن با حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی در فاجعه انسانی در این باریکه شریک است.

اندرو میچل معاون وزیر امور خارجه انگلیس سه‌شنبه گذشته در مجلس عوام اعلام کرد که دیوید کامرون آخرین توصیه وکلای دولت درباره جنگ غزه و رفتار ارتش اسرائیل را بررسی کرده و موضع دولت را درباره فروش سلاح به اسرائیل تغییر نداده است.

با این حال مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که موضوع تحریم تسلیحاتی اسرائیل به سطح جدیدی‌ از نگرانی‌ها در انگلیس تبدیل شده و در صورت تداوم جنگ غزه، دولت لندن به ویژه در آستانه انتخابات سراسری با انتخاب‌های دشواری روبرو است.